Nous nous associons à ce texte que nous avons reçu de compagnons anarchistes iraniens.

Exigeons l’annulation de la condamnation à mort de Sharifeh Mohammadi !

Sharifeh Mohammadi, 45 ans, défenseure des droits des travailleurs et des femmes, est actuellement détenue à la prison de Lakan à Rasht (province du Gilan), dans la République Islamique d’Iran et risque sérieusement d’être exécutée.

Elle a été arrêtée arbitrairement le 14 décembre 2023 (1402 selon le calendrier iranien) par des agents du ministère du Renseignement et transférée dans un centre de détention de Rasht. Le 7 janvier 2024, à l’insu de sa famille, elle a été transférée dans un centre de détention du ministère du Renseignement à Sanandaj, à environ 500 kilomètres de Rasht. Là, des agents l’ont torturée et maltraitée pour lui extorquer des aveux, notamment en lui assénant des coups répétés au visage et à la tête, les yeux bandés, ce qui lui a causé des blessures évidentes.

En février 2024, après son transfert à la prison de Sanandaj, elle a porté plainte pour les tortures subies, mais aucune enquête n’a été menée. Quatre semaines plus tard, elle a été contrainte de retirer sa plainte sous la menace d’un isolement cellulaire prolongé et d’une privation totale de contact avec le monde extérieur par le parquet. En mars 2024, elle a été renvoyée à la prison de Lakan.

Le 4 juillet 2024, après une brève audience à huis clos à laquelle Sharifeh n’a assisté que par visioconférence et pendant laquelle elle n’a même pas été autorisée à prendre la parole, la première chambre du tribunal révolutionnaire de Rasht l’a condamnée à mort pour « rébellion » (soulèvement armé contre le gouvernement, baghi). Le verdict du tribunal a cité comme « preuves » ses activités totalement pacifiques en faveur des droits humains, notamment son soutien aux femmes emprisonnées, son opposition à la peine de mort et son association avec le « Comité de coordination pour l’aide à la création d’organisations syndicales ».

Lors de la première étape de l’appel, la 39e chambre de la Cour suprême a annulé le verdict, le jugeant dénué de fondements religieux et juridiques. Cependant, le 24 février 2024, la deuxième chambre du tribunal révolutionnaire de Rasht, sans répondre aux objections et sans fournir de documents valables, a réitéré la condamnation à mort. De manière injustifiable, la même chambre 39 de la Cour suprême, qui avait annulé le verdict précédemment, a cette fois-ci confirmé la peine de mort ; alors que les circonstances et les documents de l’affaire n’ont pas changé.

Après 20 mois de détention illégale dans des conditions difficiles, Sharifa Mohammadi risque toujours d’être exécutée. Bien que sa seule activité ait consisté à défendre les droits des travailleurs et des femmes et à sensibiliser le public aux droits humains, nous exigeons que sa condamnation à mort soit immédiatement annulée et qu’elle soit libérée sans condition. De plus, une enquête indépendante et impartiale sur les tortures et les mauvais traitements dont elle a été victime soit menée et que les auteurs de ces graves violations des droits humains soient tenus responsables devant des tribunaux équitables.

خواست لغو حکم اعدام شریفه محمدی

شریفه محمدی، ۴۵ ساله و مدافع حقوق کارگران و زنان، هم‌اکنون در زندان لاکان رشت در بازداشت به‌سر می‌برد و با خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه است. او در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط مأموران وزارت اطلاعات به‌طور خودسرانه بازداشت و به بازداشتگاهی در رشت منتقل شد. در ۷ دی ۱۴۰۲، بدون اطلاع خانواده، به بازداشتگاهی وابسته به وزارت اطلاعات در سنندج، حدود ۵۰۰ کیلومتر دورتر از رشت، انتقال یافت. در این محل، مأموران برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دادند؛ از جمله ضربات مکرر به صورت و سر در حالی که چشم‌بند داشت که منجر به آسیب‌های آشکار شد.
در بهمن ۱۴۰۲، پس از انتقال به زندان سنندج، شکایتی درباره شکنجه‌های صورت‌گرفته ثبت کرد، اما هیچ‌گونه تحقیقی انجام نشد. چهار هفته بعد، تحت تهدید مقامات دادستانی به بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی و محرومیت کامل از تماس با بیرون، مجبور به پس گرفتن شکایتش شد. در اسفند ۱۴۰۲ به زندان لاکان بازگردانده شد.
در ۱۴ تیر ۱۴۰۳، شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، پس از جلسه‌ای کوتاه و غیرعلنی که شریفه تنها از طریق ویدئوکنفرانس در آن حاضر شد و حتی اجازه سخن گفتن نیافت، او را به اتهام «بغی» (قیام مسلحانه علیه حکومت) به مرگ محکوم کرد. در حکم دادگاه، فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز حقوق بشری او به‌عنوان «مدرک» ذکر شده است؛ از جمله حمایت از زنان زندانی، مخالفت با مجازات اعدام و ارتباطش با «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری».
در مرحله نخست فرجام‌خواهی، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم را نقض و آن را فاقد مبانی شرعی و قانونی دانست. اما در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، بدون رفع ایرادات و بدون ارائه هیچ سند معتبر، دوباره حکم اعدام صادر کرد. در اقدامی غیرقابل توجیه، همان شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیش‌تر حکم را نقض کرده بود، این بار حکم اعدام را تأیید کرد؛ در حالی که هیچ تغییری در شرایط و مستندات پرونده رخ نداده بود.
شریفه محمدی اکنون پس از ۲۰ ماه بازداشت غیرقانونی در شرایط دشوار، همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام است. در حالی‌که تنها فعالیت او دفاع از حقوق کارگران و زنان و آگاهی‌رسانی درباره حقوق انسانی بوده است. ما خواستار آن هستیم که حکم محکومیت و اعدام او فوراً لغو و وی بی‌قید و شرط آزاد شود. همچنین تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره شکنجه و بدرفتاری علیه او انجام گیرد و عاملان این نقض‌های جدی حقوق بشری در دادگاه‌های عادلانه پاسخگو شوند.